دخلت مجموعة “رونو المغرب” مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الحوار الاجتماعي داخل وحداتها، بعد توقيعها، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، سلسلة اتفاقيات جماعية شملت مصانعها ووحداتها التجارية.
وتهدف هذه الاتفاقيات، الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنسبة لمصنع “صوماكا” و”رونو كوميرس المغرب”، ومع الاتحاد المغربي للشغل بالنسبة لمصنع طنجة، إلى وضع إطار موحد وواضح يضمن حقوق وظروف عمل أزيد من عشرة آلاف عامل.
وتم التوقيع بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وتشكل هذه الصيغة التعاقدية محطة بارزة لكل وحدة من وحدات “رونو المغرب”، إذ يجدد مصنع طنجة التزاماته للمرة الثالثة منذ 2017، بينما يسجل مصنع الدار البيضاء توقيعه الثالث منذ التحاقه بالمجموعة سنة 2005، في حين تخوض “رونو كوميرس المغرب” لأول مرة تجربة إبرام اتفاقية جماعية مع شركائها الاجتماعيين.
وأكد الوزير يونس السكوري أن الاتفاقيات الجديدة تجسد صورة المغرب كبلد قادر على الموازنة بين مصالح الشغيلة ومتطلبات المقاولة وتنافسيتها، معبراً عن ارتياحه لعدد من مضامينها، خاصة تلك التي تمنح أولوية تشغيل أبناء المستخدمين الحاليين والمتقاعدين.
كما أشاد بتنظيم مسار الحوار الاجتماعي وبتدابير مواكبة الارتفاع المحتمل في نشاط الشركة نتيجة إطلاق نماذج جديدة أو تقلبات الأسواق الدولية.
من جهته، شدد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على ضرورة أن يركز قطاع السيارات المغربي على تنويع منتجاته والارتقاء بجودتها، داعياً “رونو المغرب” إلى تعزيز حضورها التنافسي عبر تطوير الكفاءة والقيمة المضافة، كما أشار إلى أهمية وجود تمثيلية نقابية ذات خبرة تقنية قادرة على مواكبة تحديات الصناعة.
أما المدير العام للمجموعة، محمد بشيري، فاعتبر التوقيع خطوة حاسمة في تجديد النموذج الاجتماعي لـ”رونو المغرب”، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ثمرة عمل قائم على الثقة والمسؤولية، وتكرس إرادة مشتركة لوضع إطار مستقر ومنصف للشغل داخل المجموعة. وذكّر بمكانة المغرب داخل المنظومة الصناعية العالمية لرونو، حيث تُصنع في المملكة سيارة من كل خمس سيارات تبيعها الشركة على المستوى الدولي.
وفي الجانب النقابي، وصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، الاتفاقيات بأنها “حديثة وقطاعية”، مشيراً إلى أنها تراعي خصوصيات صناعة السيارات، وتفتح آفاقاً في مجالات الترقية والحوار وتحسين شروط الصحة والسلامة.
بدوره، اعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أن الاتفاقيات تشكل قيمة مضافة في تنظيم العلاقات المهنية داخل “رونو المغرب”، مشيداً بجودة الحوار الاجتماعي الذي أفضى إليها.
وتعد “رونو”، الحاضرة في المغرب منذ 1928، الفاعل الأول في سوق السيارات الوطنية، إذ تبيع عبر علامتيها “رونو” و“داسيا” أكثر من سيارة من كل ثلاث سيارات تسوق في البلاد.